مأخذ صحت و بطلان اما وجه و مأخذ بطلان اجاره : لفظ بيع اساسا براى نقل اعيان وضع شده و منافع هم قهرا به تبعيت از عين منتقل مىشوند حال اگر از اين لفظ به طور مجاز براى نقل منافع اصالتا استفاده شود و صرفا در انتقال آنها استعمال گردد مثمر ملك نمىباشد نه نسبت به عين و نه منفعت اگرچه نيّتش هم اجاره باشد . اما نقل عين نمىدهد ، جهتش اين است كه متعلق آن را منفعت قرار داده نه عين . و اما نقل منفعت نمىدهد ، دليل آن است كه اگرچه متعلق را منفعت قرار داده ولى اين بر خلاف وضع لغوى آن است و از مجازات منكر بوده كه نمىتوان از آن در باب صيغ عقود استفاده كرد . و اما وجه و مأخذ صحت اجاره : لفظ بيع اگرچه براى نقل اعيان وضع شده ولى چون در نقل عين انتقال منفعت نيز اجمالا و لو بالتبع صورت مىگيرد لاجرم اين لفظ به اين مقدار قابليّت و اقتضاء دارد كه در نقل منافع نيز استعمال شود از اينرو وقتى آن را با نيت و قصد نقل منافع فقط القاء كنند مانعى از تحقق اجاره و نقل منافع وجود ندارد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : از نظر ما احتمال اصح آنست كه اين استعمال ممنوع مىباشد .